به نقل از «تابناک»

قانون اساسی با مشارکت مردم تدوین و تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۰۶۶۷

به گزارش «تابناک»، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایران» که از شبکه دو سیما پخش می‌شد، اظهار داشت: براساس قانون اساسی، شورای نگهبان نسبت به هر مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۱۰ روز زمان دارد تا اظهارنظر کند و اگر این اقدام صورت نگیرد، آن مصوبه خود به خود تبدیل به قانون می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این زمان قابل تمدید به بیست روز هم است.

طحان نظیف گفت: تلاش می‌شود تا مصوبات در مدت زمان ۱۰ روز بررسی شود. در غیر این صورت مهلت مجددی دریافت و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اظهارنظر می‌شود.

وی افزود: از این رو تعداد جلساتی که شورای نگهبان در یک هفته برگزار می‌کند، وابسته به مصوباتی است که از مجلس دریافت می‌کند. اکنون به طور معمول هر هفته یک یا دو جلسه چهار ساعته در صحن شورای برگزار خواهد شد، اما گاهی اوقات همچون هفته اخیر یا در زمان بررسی لایحه بودجه جلسات بیشتری برگزار و تا پاسی از شب طول می‌کشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در جلسات شورای نگهبان بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری صورت می‌گیرد. موافقان و مخالفان نظراتشان را بیان می‌کنند و در نهایت رای‌گیری می‌شود. اگر یک مصوبه اکثریت آرا را کسب کند، خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نمی‌شود و تبدیل به قانون می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان بازوان مشورتی نیز دارد، گفت: پیش از آنکه مصوبات در صحن شورا بررسی شود، آن مصوبات در مجمع‌های مشورتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در آن مجامع از طرفین یعنی طراحان و مجریان دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت که در قم نیز یک مجمع مشورتی فقهی داریم که در آنجا نیز مصوبات دریافتی از مجلس بررسی می‌شود. تا زمانی که مصوبات در این مجامع بررسی و نظرات آن‌ها دریافت نشده باشد، در صحن شورای نگهبان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

وی که به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در این برنامه تلویزیونی حضور داشت درباره قانون اساسی در ادامه از مردم خواست تا قانون اساسی را مطالعه کنند و گفت: با مراجعه به قانون اساسی می‌توان پاسخ بسیاری از سوالات و ابهامات را دریافت کرد. عموم مردم می‌توانند به قانون اساسی مراجعه و آن را مطالعه کنند. این قانون ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.

طحان نظیف با بیان اینکه مردم در تصویب قانون اساسی نقش داشتند، گفت: امام پیش از آنکه به ایران بیایند به مرحوم حبیبی ماموریت دادند تا پیش‌نویس قانون اساسی را آماده سازند. سپس آن پیش‌نویس در اختیار مردم، نخبگان و علما قرار داده شد تا نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. آن پیش‌نویس در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مردم در تصویب قانون اساسی نقش‌آفرینی کردند. آن‌ها با امکانات و وسایل ارتباطی که آن زمان داشتند، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند؛ به عنوان مثال طبق خاطره‌ای که یکی از اعضای این مجلس نقل می‌کند، حتی مردم روستاها نیز درگیر تصویب قانون اساسی بودند و موضوعات را پیگیری می‌کردند.

وی افزود: مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش می‌شد. تعدادی از افراد تندنویس نیز در جلسات حضور داشتند که مشروح مذاکرات را به روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌رساندند تا منتشر کنند. جالب این است که چند هزار پیشنهاد در خصوص کلیات و جزئیات اصول قانون اساسی از سوی مردم به آن دبیرخانه این مجلس رسید و مورد بررسی قرار گرفت.

این حقوقدان و استاد دانشگاه بیان داشت: مردم در روزهای دهم و یازدهم آذر ماه سال ۱۳۵۸ پای صندوق‌های رای رفتند و ۹۹ و نیم درصد مشارکت‌کنندگان به قانون تدوین شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسی رای موافق دادند. در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ اعلام شد که قانون اساسی به تصویب مردم رسیده است و از آن سال تاکنون روز ۱۲ آذر به عنوان روز «قانون اساسی» شناخته می‌شود.

طحان نظیف با تاکید مجدد بر اینکه مردم درگیر فرآیند تصویب قانون اساسی بودند، گفت: اکنون نیز توصیه می‌شود که عموم مردم به قانون اساسی مراجعه و آن را مطالعه کنند. قانون اساسی سند هویتی و میثاق ملی مردم ایران است.

وی در پایان گفت: در زمینه آموزش قانون اساسی می‌توان گام‌های بلندی برداشت. در کشورهای دیگر هم به آموزش قانون اساسی به کودکان، نوجوانان و عموم مردم پرداخته می‌شود و لازم است در کشور ما هم نیز نسبت به این موضوع اهتمام جدی‌تری وجود داشته باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا روز جهانی معلولین میترا حجار روز دانشجو جاماندگان سهام عدالت طحان نظیف شورای نگهبان قانون اساسی جام جهانی قطر آلودگی هوا روز جهانی معلولین میترا حجار روز دانشجو جاماندگان سهام عدالت تصویب قانون اساسی شورای نگهبان بررسی قرار طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150